قررت محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، إلى جلسة 25 يناير المقبل. جاء هذا التأجيل للاطلاع على تقرير الطب الشرعي الذي أُعد بشأن الواقعة.
تفاصيل القضية
أحيل الطبيب، وهو مختص في أمراض النساء والتوليد، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة زوجة الداعية. إلا أن تقرير الطب الشرعي الصادر حديثًا كشف عن مفاجآت تتعلق بسير القضية.
ما جاء في تقرير الطب الشرعي
انقطاع رابطة السببية: أكد التقرير عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين وفاة المريضة والإجراءات الطبية التي قام بها الطبيب داخل غرفة العمليات.
اتباع الأصول الطبية الصحيحة: أشار التقرير إلى أن الطبيب أجرى عملية المنظار الرحمي وفقًا للأصول الطبية المتعارف عليها، سواء من حيث الخطوات، الزمن، أو نوعية السائل المستخدم خلال الإجراء. كما نجحت العملية في استئصال الورم الليفي وتكيسات بعنق الرحم بنجاح.
عدم وجود أدلة على الخطأ الطبي: أوضح التقرير أنه لا توجد أدلة طبية تشير إلى خطأ أو إهمال أو تقصير من قِبل الطبيب المشكو في حقه.
مضاعفات لاحقة: بيّن التقرير أن المضاعفات الصحية التي تعرضت لها المريضة بعد العملية ووفاتها لاحقًا ليست ذات صلة بما قام به الطبيب أثناء العملية.
تعد القضية محور اهتمام الرأي العام نظرًا لحساسيتها وتأثيرها الكبير على الأطراف المعنية. ومع إعلان نتائج تقرير الطب الشرعي، قد يتغير مسار القضية في الجلسات المقبلة، حيث ستكون جلسة 25 يناير حاسمة لتحديد موقف المحكمة من التهم الموجهة للطبيب.